تعود معظم الأنظمة القانونية الوطنية في العالم إلى مدارس أو أنظمة قانونية رئيسية، أبرزها:

• مدرسة القانون المدني، ويسمى أيضاً «القانون الروماني-الجرماني». وهو أكثر المدارس شيوعاً في العالم وقد نشأ في أوروبا القارية، وتعود أصوله إلى القانون المدني الروماني.
• القانون المشترك، ويسمى أيضاً «القانون الأنجلو-ساكسوني»، وتتبع له الأنظمة القانونية في البلاد الناطقة بالإنجليزية كبريطانيا (باستثناء اسكتلندا)، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا.
• القانون الاشتراكي -- وهو فلسفة قانونية تسعى لخلق مادة قانونية متوافقة مع مبادئ الاشتراكية، وما زال له دور في قانون جمهورية الصين الشعبية.
• الفقه الإسلامي -- وهو النظام الذي من خلاله يتم استنباط أحكام الشريعة الإسلامية، ويتواجد في بعض دول العالم الإسلامي إلى جانب أنظمة قانونية أخرى كالقانون المدني.